السودان يقاطع مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي ويصعّد اتهاماته ضد الإمارات

متابعات: أوغندا بالعربي

اختار السودان عدم المشاركة حضورياً في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واكتفى بإرسال كلمة مسجلة للنائبة العامة انتصار عبد العال، جددت خلالها الخرطوم اعتراضها على استضافة الإمارات للمؤتمر، واتهمتها مجدداً بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة بالبلاد.

وقالت النيابة العامة السودانية، في بيان، إن النائبة العامة أكدت خلال كلمتها المسجلة رفض السودان انعقاد هذا المحفل الدولي في الإمارات، مستندة إلى اعتبارات قانونية ومبدئية وأخلاقية، مشيرة إلى أن استضافة المؤتمرات الدولية ينبغي أن تنسجم مع المبادئ والأهداف التي تقوم عليها، وفي مقدمتها سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت عبد العال على أن موقف الخرطوم لا يرتبط بخلاف سياسي مع أبوظبي فحسب، وإنما يتصل، بحسب قولها، بمبادئ العدالة الجنائية الدولية ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم احترام القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

وجددت النائبة العامة اتهامات السودان للإمارات بتقديم دعم مباشر لقوات الدعم السريع، معتبرة أن ذلك أسهم في استمرار الحرب وما رافقها من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتقول الحكومة السودانية إنها تملك أدلة على استمرار إمداد الإمارات قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة، إلى جانب توفير غطاء سياسي لها، وكانت الخرطوم قد وصفت أبوظبي في وقت سابق بأنها «دولة عدوان».

ويشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ممثلون عن 119 دولة، بينهم أكثر من 40 وزيراً للعدل وعدد من كبار المسؤولين، فيما تتواصل أعمال المؤتمر حتى مطلع أكتوبر، لمناقشة قضايا الأمن والعدالة واستراتيجيات مبتكرة لمنع الجريمة والتعامل مع أنماطها الجديدة والناشئة.

وفي جانب آخر من كلمتها، استعرضت النائبة العامة جهود مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في السودان، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها رغم ظروف الحرب والتحديات الاستثنائية التي فرضتها.

وأشارت إلى مواصلة النيابة العامة تطوير قدراتها للتعامل مع الجرائم المعقدة والمستحدثة، من خلال إنشاء وتفعيل نيابات متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم المنظمة والإلكترونية.

وأكدت النائبة العامة في ختام الكلمة تمسك السودان بالتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم، وفق البيان، في حماية أمن الشعوب وضمان حقوق الضحايا.