متابعات: أوغندا بالعربي
أفاد تقرير صحفي بأن محكمة تحكيم دولية في لندن أصدرت حكماً يُلزم الحكومة الأوغندية بدفع نحو 522 مليار شلن أوغندي (ما يعادل حوالي 138.9 مليون دولار)، عقب خسارتها نزاعاً قانونياً مرتبطاً بامتياز تشغيل السكك الحديدية.
وأوضح التقرير أن الحكم جاء بعد أن خلصت هيئة التحكيم إلى أن الحكومة الأوغندية أنهت عقد الامتياز الممنوح لشركة “ريفت فالي للسكك الحديدية” بشكل غير صحيح من الناحية الإجرائية، ما يُعد خرقاً لشروط الاتفاق.
ويعود أصل النزاع إلى اتفاق امتياز أُبرم عام 2005 لتشغيل وتطوير خط السكك الحديدية بين كينيا وأوغندا بطول يزيد على 1300 كيلومتر، ضمن مشروع كان يهدف إلى تحديث شبكة النقل بالسكك الحديدية في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة المشغلة واجهت خلال فترة الامتياز تحديات كبيرة شملت ضعف التمويل وعدم الوفاء بالتزامات التحديث والتطوير، ما دفع حكومتي أوغندا وكينيا لاحقاً إلى إنهاء العقد بحلول عام 2018.
وبحسب حيثيات الحكم، فإن هيئة التحكيم أقرت بوجود قصور في أداء الشركة، لكنها في الوقت ذاته حمّلت الحكومة مسؤولية عدم الالتزام بالإجراءات التعاقدية الصحيحة عند إنهاء الامتياز، وهو ما ترتب عليه الحكم بالتعويض.
كما ألزمت المحكمة الشركة المطالِبة بدفع جزء من التكاليف القانونية لصالح الحكومة الأوغندية.
