متابعات: أوغندا بالعربي
كشف البنك الإفريقي للتنمية عن خطة استراتيجية تقوم على خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية في الدول الإفريقية، باعتبارها ركيزة أساسية لتمويل التنمية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
وتتضمن الخطة التركيز على تحسين السياسات الضريبية وتعزيز كفاءة الإدارات الضريبية، إلى جانب تبسيط الأنظمة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في عمليات التحصيل. كما تدعو إلى الحد من تسرب الإيرادات الناتج عن الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، مع اعتماد نهج تدريجي ومدروس في تنفيذ الإصلاحات.
وأكد البنك أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات كبيرة لزيادة إيراداتها، مشيرًا إلى إمكانية تعبئة نحو 469 مليار دولار إضافية سنويًا خلال الفترة بين 2025 و2029، في حال تعزيز أنظمة التحصيل وتوسيع استخدام التكنولوجيا في إدارة الضرائب.
وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك، البروفيسور كيفن تشيكا أوراما، أن تعبئة الموارد المحلية لم تعد مجرد قضية مالية، بل تمثل عنصرًا حاسمًا لتحقيق السيادة الاقتصادية وبناء القدرة على الصمود ودعم التنمية المستدامة في القارة.
وفي السياق ذاته، شدد البنك على أهمية تحقيق “مكاسب سريعة” عبر توسيع تسجيل دافعي الضرائب وتسريع اعتماد الأنظمة الإلكترونية للإقرارات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومات والمكلفين وتحسين كفاءة التحصيل.
كما حذّر من أن إفريقيا تخسر سنويًا أكثر من 587 مليار دولار بسبب أوجه القصور في الحوكمة، بما في ذلك الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة والاستثمارات غير المنتجة، مؤكداً أن إصلاحات السياسات وتعزيز الشفافية يمكن أن تقلص هذه الخسائر بشكل كبير.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه العديد من الدول الإفريقية ضغوطًا مالية متزايدة، ما يعزز الحاجة إلى بناء أنظمة إيرادات محلية قوية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة وتحقيق الاستقلال المالي على المدى الطويل.
