بقلم: آرثر إسيكو، العضو المنتدب لبنك أفريقيا – أوغندا
تدخل أوغندا مرحلة حاسمة في مسيرتها الاقتصادية والتنموية. فعلى مدى سنوات، ارتبطت قصة الاقتصاد الأوغندي بالقدرة على الصمود والاستفادة من مقومات النمو، بدءاً من التركيبة السكانية الشابة والمتنامية، والموقع الاستراتيجي في شرق أفريقيا، والقاعدة الزراعية الواسعة، وتحسن البنية التحتية، وصولاً إلى تنوع القطاع الخاص وتوسعه. واليوم، تنتقل هذه المسيرة إلى مرحلة جديدة عنوانها تسارع النمو.
ومن خلال استراتيجية النمو العشرية، وضعت أوغندا هدفاً وطنياً طموحاً يتمثل في دفع حجم اقتصادها نحو 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040. وترتكز هذه الطموحات على قطاعات تتمتع فيها البلاد بمزايا تنافسية واضحة، تشمل التصنيع الزراعي، والسياحة، وتطوير الموارد المعدنية، والنفط والغاز، والصناعات التحويلية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وبالنسبة للمستثمرين من دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، فإن هذه المعطيات تأتي في توقيت مناسب. فأوغندا توفر مقومات أساسية يبحث عنها رأس المال طويل الأجل، من معدلات النمو والموارد الطبيعية إلى النفاذ إلى الأسواق، وتحسن البيئة الاستثمارية، والحاجة المتزايدة إلى شراكات إنتاجية ومستدامة.
كما يمنح موقع أوغندا الاستراتيجي المستثمرين إمكانية الوصول ليس فقط إلى سوق محلية يقترب عدد سكانها من 50 مليون نسمة، وإنما أيضاً إلى أسواق مجموعة شرق أفريقيا، ومنطقة البحيرات العظمى، والسوق الأفريقية الموحدة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وتؤكد بيانات التجارة حجم هذه الفرصة. فقد ارتفعت عائدات صادرات أوغندا بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، من نحو 4.3 مليارات دولار في عام 2022 إلى 13.7 مليار دولار في عام 2025، مع مساهمة الصادرات الرسمية بالنصيب الأكبر من هذا النمو. ولا تزال القهوة تمثل إحدى أبرز قصص النجاح التصديرية للبلاد، بالتزامن مع استمرار نمو الصادرات الرسمية غير المرتبطة بالقهوة.
وفي الوقت نفسه، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وجهة رئيسية للصادرات الأوغندية، تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس تنامي جسور التجارة والأعمال بين أوغندا وأسواق الخليج.
وتكتسب هذه التطورات أهميتها من حقيقة أن التجارة غالباً ما تكون البوابة الأولى للاستثمار الأعمق. فعندما تتحرك السلع، يتبعها رأس المال؛ وعندما يتدفق رأس المال، تتوسع الشركات؛ ومع توسع الشركات، يصبح للقطاع المصرفي دور أساسي في تعبئة المدخرات، وتمويل رأس المال العامل، وتوفير أدوات تمويل التجارة، وإدارة مخاطر النقد الأجنبي، ومساعدة المستثمرين على فهم الأسواق المحلية والتعامل معها بكفاءة.
وفي بنك أفريقيا، نرى أنفسنا من المؤسسات التي تتمتع بموقع يؤهلها للمساهمة في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة النمو الأوغندي.
وتتمثل ميزتنا في الجمع بين المعرفة المحلية والامتداد الأفريقي. فقد كان بنك أفريقيا – أوغندا جزءاً من المشهد المصرفي الأوغندي لأكثر من أربعة عقود، ما أتاح لنا فهماً عميقاً لطبيعة بيئة الأعمال في البلاد، بما في ذلك موسمية القطاع الزراعي، ودورات التدفقات النقدية في التجارة، ومتطلبات العقود في قطاع الإنشاءات، واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من رأس المال، فضلاً عن المعايير المصرفية اللازمة لتمويل النمو طويل الأجل بصورة مسؤولة.
وفي الوقت ذاته، نحن جزء من مجموعة بنك أفريقيا، وهي شبكة مصرفية تمتد عبر أفريقيا وخارجها. وبالنسبة للمستثمرين الذين ينظرون إلى أوغندا من الدوحة أو دبي أو الرياض أو غيرها من المراكز المالية الإقليمية، فإن هذا المزيج يمثل قيمة مهمة؛ فالمعرفة بالسوق المحلية تساعد على تقليل مخاطر التنفيذ، بينما يتيح الامتداد الإقليمي للمجموعة بناء العلاقات العابرة للحدود، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ.
وتبدو جاذبية أوغندا الاستثمارية أكثر وضوحاً في قطاعات تتوافق بصورة طبيعية مع رأس المال والخبرات القادمة من الشرق الأوسط.
ففي قطاع التصنيع الزراعي، تمتلك أوغندا الأراضي والمناخ والقاعدة الإنتاجية التي تؤهلها لتعزيز موقعها كمورد إقليمي للغذاء والقهوة ومنتجات الألبان والحبوب والزيوت الغذائية والمنتجات الزراعية المصنعة. ولم تعد الفرصة الاستثمارية تقتصر على الإنتاج الأولي، بل تمتد بصورة متزايدة إلى مجالات التخزين والري وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعبئة والتغليف واعتماد معايير الجودة والوصول إلى الأسواق التصديرية.
أما في قطاع السياحة، فتتمتع أوغندا بمقومات طبيعية وثقافية فريدة على المستوى العالمي، تشمل الحياة البرية والبحيرات والجبال والوجهات الثقافية. وتتمثل الفرص في تطوير مرافق الإقامة عالية الجودة، والنقل السياحي، وإدارة الوجهات، ومنصات الحجز الرقمية، وتقديم تجارب سياحية متكاملة للزوار من داخل المنطقة وخارجها.
وفي قطاعات النفط والغاز والمعادن، تتجه أوغندا نحو مرحلة جديدة من الاستثمار المرتبط بالموارد الطبيعية. ولا تقتصر الفرص هنا على عمليات الاستخراج، بل تشمل أيضاً الخدمات اللوجستية، والخدمات المساندة، وتعزيز المحتوى المحلي، والإسكان، والنقل، وتوريد المعدات، والتصنيع والتجهيز، والتأمين والخدمات المالية.
أما في التجارة والخدمات اللوجستية، فإن موقع أوغندا كبوابة إلى الأسواق الإقليمية يفتح المجال أمام فرص واسعة في التخزين والتوزيع والنقل والتجارة الحدودية والمدفوعات الرقمية وتمويل سلاسل الإمداد.
وفي جميع هذه القطاعات، لا ينبغي للمؤسسات المالية أن يقتصر دورها على توفير التمويل. بل يتعين عليها أن تسهم في هيكلة الاستثمارات، وإدارة التدفقات النقدية، وتسهيل المدفوعات، وتوفير الضمانات، وتمويل عمليات الاستيراد والتصدير، ومنح المستثمرين الثقة بأن الطموحات الاستراتيجية يمكن ترجمتها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع.
وهنا تحديداً يأتي دور بنك أفريقيا كشريك عملي للمستثمرين.
فنحن نقدم خدماتنا للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد من خلال الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل التجارة، وإدارة الخزينة، وخدمات النقد الأجنبي، وإدارة السيولة النقدية، والمدفوعات، والخدمات المصرفية الرقمية، والاستشارات القائمة على بناء علاقات طويلة الأجل.
وتمنحنا شبكة تضم 32 فرعاً وأكثر من 700 وكيل، إلى جانب قنواتنا الرقمية، قدرة واسعة على الوصول إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، فيما يوفر نمو ميزانيتنا العمومية القدرة على تلبية احتياجات العملاء الأكبر والأكثر تعقيداً.
وتتجاوز إجمالي أصول مجموعة بنك أفريقيا 40 مليار دولار أمريكي، فيما تتجاوز ودائع العملاء 25 مليار دولار، والقروض والسلف 22 مليار دولار. ولا تمثل هذه الأرقام مؤشرات على النمو المؤسسي فحسب، بل تعكس أيضاً ثقة العملاء، وعمق مصادر التمويل، والقدرة على دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.
وبالنسبة للمستثمرين من الشرق الأوسط، فإن الرسالة واضحة: أوغندا منفتحة أمام رؤوس الأموال الجادة وطويلة الأجل والقادرة على خلق قيمة مضافة. غير أن الاستثمار الناجح لا يتطلب تحديد القطاع الواعد فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى العلاقات المحلية المناسبة، وشريك مصرفي يتمتع بالانضباط والخبرة، وفهم واضح لهياكل السوق والأطر التنظيمية والتدفقات النقدية ومخاطر التنفيذ.
وهنا يسعى بنك أفريقيا إلى تقديم قيمة حقيقية.
يمكننا دعم المستثمرين الراغبين في دخول السوق الأوغندية من خلال العلاقات والخدمات المصرفية، وفتح وإدارة الحسابات، وإدارة التدفقات النقدية، وتمويل التجارة، وحلول الاستيراد والتصدير، والضمانات، وخدمات النقد الأجنبي، وتوفير المعرفة بالسوق المحلية، والاستفادة من شبكة بنك أفريقيا الأوسع.
كما يمكننا دعم الشركات الأوغندية التي تسعى إلى التجارة مع أسواق الشرق الأوسط، أو توريد منتجاتها إليها، أو إقامة شراكات مع مستثمرين من المنطقة، أو استقطاب رؤوس أموال واستثمارات من الشرق الأوسط.
إن المرحلة المقبلة من نمو أوغندا ستقوم على الشراكات: بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الدوليين، وبين رأس المال طويل الأجل والمشروعات القابلة للتمويل، وبين المؤسسات المالية والاقتصاد الحقيقي.
وتملك قطر ومنطقة الشرق الأوسط عموماً مقومات مهمة تشمل رأس المال، والخبرات اللوجستية، والتجارب المتراكمة في تطوير البنية التحتية، والاهتمام المتزايد بالأمن الغذائي، والطموحات السياحية، والرؤية الاستثمارية طويلة الأجل.
وفي المقابل، تمتلك أوغندا فرص النمو والموارد والقدرات الريادية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب أجندة تنموية واضحة. وتتمثل الفرصة الحقيقية في الجمع بين هذه المقومات بطريقة منضبطة ومستدامة تجارياً.
وفي بنك أفريقيا، نحن مستعدون للقيام بدورنا من خلال تمويل التجارة، وتمكين الاستثمار، ودعم الشركات، وربط الطموحات الأوغندية بالفرص الإقليمية والعالمية.
إن الفصل المقبل من قصة النمو الاقتصادي في أوغندا يُكتب الآن. وبالنسبة للمستثمرين الباحثين عن سوق أفريقية تتمتع بمقومات نمو حقيقية، فإن الرسالة واضحة: تعالوا برأس المال، وتعالوا بالخبرة، وتعالوا برؤية طويلة الأجل، وتعالوا مع شركاء يفهمون طبيعة السوق وخصوصيتها.
