متابعات: أوغندا بالعربي
دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأميركية على السودان مرحلة التنفيذ، بعد إعلان واشنطن بدء تطبيق إجراءات إضافية مرتبطة باتهامات استخدام أسلحة كيميائية، اعتبارًا من يوم الإثنين، في تصعيد جديد للعلاقات بين البلدين.
وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن الحكومة السودانية لم تستوفِ المتطلبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب الكيميائية، وذلك بعد انقضاء مهلة استمرت ثلاثة أشهر مُنحت للخرطوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب العقوبات.
وجاء القرار عقب اتهامات أميركية للسلطات السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر في البلاد، وهي اتهامات نفتها الخرطوم بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تستخدم أي أسلحة كيميائية. في المقابل، قالت واشنطن إن مراجعتها للملف أظهرت أن السودان لم ينفذ الخطوات المطلوبة بموجب القانون الأميركي.
وتشمل العقوبات الجديدة معارضة الولايات المتحدة تقديم قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية، مع استثناء المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدعم المرتبط بالاحتياجات الطارئة.
كما تفرض الإجراءات قيودًا على تصدير معظم السلع والتقنيات الأميركية إلى السودان، باستثناء المواد الغذائية وبعض المنتجات الإنسانية، إلى جانب إخضاع السلع والتقنيات التي قد تُستخدم لأغراض أمنية أو عسكرية لمراجعة مشددة وفق سياسة “افتراض الرفض”.
وفي إطار الإجراءات الجديدة، أعلنت واشنطن أيضًا تعليق تصاريح شركات الطيران السودانية الحكومية لتسيير رحلات من وإلى الولايات المتحدة.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه العقوبات ستظل سارية لمدة لا تقل عن عام، ولن تُرفع إلا بعد استيفاء السودان للشروط القانونية التي تحددها الولايات المتحدة في هذا الملف.
