كمبالا – أوغندا بالعربي
أقرّ البرلمان الأوغندي فرض ضريبة بنسبة 30% على الملابس المستعملة المستوردة، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق هذه السلع وتعزيز صناعة النسيج المحلية، ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع للعام المالي الجديد.
وجاء القرار بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون تعديل التجارة الخارجية لعام 2026، الذي يتضمن فرض رسم بيئي على واردات الملابس المستعملة، المعروفة محلياً باسم “ميفومبا”، في إطار توجه حكومي لتقليص الاعتماد على الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي.
وقال وزير الدولة للمالية، هنري موساسيزي، إن الإجراء الجديد سيُسهم في دعم قطاع الصناعات النسيجية وزيادة الإيرادات العامة، بينما أوضح رئيس لجنة المالية بالبرلمان، أموس كانكوندا، أن الخطوة تتماشى مع أهداف مجموعة شرق أفريقيا الرامية إلى تقليص واردات الملابس المستعملة وتعزيز مبادرة “اشترِ الأوغندي”.
لكن القرار واجه انتقادات من بعض النواب، الذين اعتبروا أن الضريبة الجديدة قد تُثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، نظراً لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الملابس المستعملة منخفضة التكلفة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة قوانين ضريبية أوسع أقرها البرلمان، تشمل تعديلات على ضريبة القيمة المضافة والرسوم الانتقائية وإجراءات الضرائب، في مسعى لزيادة الإيرادات وتمويل الإنفاق الحكومي.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس توجهاً متصاعداً لدى الحكومة الأوغندية لحماية الصناعات المحلية، إلا أنها قد تثير تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار وتأثيرها على المستهلكين، إلى جانب تداعيات محتملة على قطاع التجارة غير الرسمية.
