متابعات: أوغندا بالعربي
يواصل الاقتصاد الأوغندي تسجيل أداء قوي على مستوى المؤشرات الكلية، مع اقترابه من حاجز 500 تريليون شلن أوغندي، مدفوعًا بارتفاع معدلات النمو، واستقرار التضخم، وتحسن الصادرات، وزيادة تدفقات الاستثمار. غير أن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه المؤشرات الإيجابية تخفي تحديات هيكلية عميقة قد تعرقل تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد يحقق نموًا متسارعًا بفضل توسع قطاعات الزراعة والخدمات والصناعة، إلى جانب توقعات بزيادة الإيرادات مع بدء إنتاج النفط تجاريًا. كما حافظت أوغندا على معدلات تضخم منخفضة واستقرار نسبي في سعر صرف العملة، ما عزز ثقة المستثمرين.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال البلاد تواجه تحديات بارزة، أبرزها ارتفاع الدين العام، واتساع العجز المالي، وارتفاع كلفة خدمة الديون، إلى جانب ضعف الإنتاجية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والاعتماد الكبير على القطاع غير الرسمي والزراعة التقليدية.
ويؤكد محللون أن الوصول إلى اقتصاد بقيمة 500 تريليون شلن لن يكون كافيًا ما لم ترافقه إصلاحات هيكلية تعزز التصنيع، وترفع الإنتاجية، وتوسع قاعدة الصادرات ذات القيمة المضافة، مع تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية.
المصدر: Nile Post.
