متابعات: أوغندا بالعربي
أعلن تحالف صمود مقاطعته للمشاورات التي تعتزم الآلية الخماسية عقدها مع القوى السياسية السودانية بشأن ترتيبات العملية السياسية، مؤكداً عدم مشاركته في الاجتماعات المقرر انطلاقها مطلع أغسطس المقبل.
وبحسب المعلومات، تعمل الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الإيقاد وجامعة الدول العربية، على إجراء مشاورات منفصلة مع الأطراف السودانية، دون عقد اجتماعات مشتركة تجمعها تحت مظلة واحدة.
وأوضح التحالف أنه وجّه خطاباً إلى الآلية الخماسية تضمن ملاحظات على منهج الوساطة الحالي، إلى جانب مقترحات لإطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون، مع إعطاء أولوية للتوصل إلى هدنة إنسانية باعتبارها مدخلاً لأي تسوية سياسية.
كما دعا التحالف إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتهيئة المناخ قبل بدء الحوار، والحصول على ضمانات واضحة من طرفي النزاع بالالتزام بمخرجات العملية السياسية بعد إقرارها.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن عدداً من القوى السياسية، من بينها تحالف صمود، أبلغت الآلية الخماسية رسمياً بعدم المشاركة في مشاورات الثاني من أغسطس، مطالبة بإعادة النظر في منهج التيسير قبل المضي في أي ترتيبات جديدة.
واقترح التحالف تشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن الائتلاف والكتلة الديمقراطية والقوى الرافضة للحرب، تتولى إدارة المشاورات، ووضع أجندة الحوار، وتحديد الجهات المشاركة فيه.
كما أفادت التقارير بأن الاتحاد الأفريقي وجّه الدعوة إلى أكثر من 30 شخصية للمشاركة في اجتماعات أديس أبابا، دون الاستجابة لمطلب تحالف صمود بعقد اجتماع مشترك لمناقشة إعادة بناء العملية السياسية.
ويأتي هذا الموقف رغم التوافق الذي توصلت إليه، في الخامس من يونيو الماضي، قوى سياسية من بينها تحالف صمود والكتلة الديمقراطية حول رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام، تضمنت تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإعداد للعملية السياسية بعد مشاورات تيسرها الآلية الخماسية.
في المقابل، رفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور الانضمام إلى تلك الرؤية، بسبب خلافات تتعلق بمشاركة حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية السياسية.
وفي 21 يوليو الجاري، أكدت قوى إعلان المبادئ، التي تضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان وأحزاباً أخرى، أن العملية السياسية تحتاج إلى مراجعة شاملة تستند إلى المبادئ الواردة في خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، مشددة على أن تكون العملية ذات ملكية سودانية، وتعزز دور القوى المدنية، وتمنع أطراف الحرب من فرض أجندتها أو التأثير على نتائج الحوار.
