متابعات: أوغندا بالعربي
وقّع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على ثمانية قوانين جديدة، من بينها قانون حقوق النشر والحقوق المجاورة (المعدل) لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وحماية المبدعين في العصر الرقمي.
ويأتي القانون الجديد لتطوير تشريعات حقوق النشر المعمول بها منذ عام 2006، بما يضمن حماية أفضل للأعمال الإبداعية وتعزيز حصول الفنانين والمنتجين على عائدات عادلة، خاصة في ظل توسع استخدام المنصات الرقمية.
وينص التشريع على تشديد العقوبات على انتهاكات حقوق النشر، حيث يفرض غرامات تصل إلى 50 مليون شلن أوغندي، أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو كليهما، في محاولة للحد من القرصنة وتحسين بيئة الصناعة الإبداعية.
وكان البرلمان الأوغندي قد أقر مشروع القانون في مارس 2026 بعد مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة في قطاع الفنون والإعلام، قبل أن يحظى بالمصادقة الرئاسية ليصبح نافذاً.
وبحسب مسؤولين، يشكل القانون جزءاً من حزمة إصلاحات أوسع شملت سبعة قوانين أخرى، تستهدف تعزيز الحوكمة وتطوير قطاعات مختلفة، من بينها العدالة والصحة والإدارة العامة.
ويرى مراقبون أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الإبداعي في أوغندا، من خلال تحسين آليات تحصيل العوائد المالية وتنظيم استخدام المحتوى، بما يشجع الاستثمار في الصناعات الثقافية والفنية ويحد من الخسائر الناجمة عن القرصنة.
ويُتوقع أن يسهم دخول القانون حيّز التنفيذ في إحداث تحول ملموس في قطاع الإبداع، مع التركيز على ضمان تطبيق فعّال للنصوص القانونية وتحقيق استفادة مباشرة للفنانين والمنتجين.
