متابعات: أوغندا بالعربي
أطلقت السلطات في أوغندا تحقيقاً واسعاً في قطاع توزيع الوقود، عقب أزمة مفاجئة أدت إلى نفاد الإمدادات في عدد من محطات الخدمة، رغم تأكيدات رسمية بوجود مخزون وطني كافٍ.
وقالت الحكومة إن التحقيق يركز على احتمال تورط بعض شركات تسويق النفط في ممارسات احتكار أو حجب للإمدادات داخل سلسلة التوزيع، الأمر الذي تسبب في اضطراب السوق وظهور نقص في محطات محددة، خاصة في العاصمة كمبالا ومناطق مجاورة.
وأكدت وزارة الطاقة أن المخزون الاستراتيجي من الوقود لا يعاني من أي عجز، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعود إلى خلل في عمليات النقل والتوزيع بين الشركات والموزعين، وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات.
وشهدت عدة محطات وقود ازدحاماً وطوابير طويلة بعد توقف بعضها عن العمل، في حين واصلت محطات أخرى التشغيل بصورة طبيعية، ما زاد من حالة الارتباك في السوق وأثار تساؤلات حول آليات توزيع الإمدادات.
ولوّحت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بالسوق، قد تشمل الغرامات المالية وسحب التراخيص، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلكين أو تعطل الإمدادات الحيوية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة في أوغندا اهتماماً متزايداً لضمان استقرار الإمدادات ومنع أي اضطرابات قد تؤثر على النشاط الاقتصادي والخدمات اليومية.
