متابعات: أوغندا بالعربي
أقرّ البرلمان الأوغندي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 84.3 تريليون شلن أوغندي، في واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ البلاد.
وبحسب ما أوردته مصادر برلمانية، فإن الميزانية الجديدة تهدف إلى دعم خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع تنفيذ مشاريع التنمية، إلى جانب تمويل القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وأوضحت الشحكومة أن التمويل سيُوجَّه إلى أولويات تشمل تطوير الطرق، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم برامج التنمية الزراعية والصناعية، في إطار خطة أوسع لرفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
كما أشارت التقارير إلى أن الحكومة تتوقع أن تسهم هذه الموازنة في دفع الاقتصاد نحو مستويات نمو أعلى، مدفوعة ببدء إنتاج النفط وتوسيع الأنشطة الإنتاجية في قطاعات مختلفة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أوغندا نقاشاً سياسياً واقتصادياً واسعاً حول أولويات الإنفاق العام، حيث عبّرت المعارضة عن مخاوفها من حجم الميزانية وآليات توزيعها، معتبرة أنها قد لا تعكس بشكل كافٍ احتياجات الشرائح ذات الدخل المحدود.
وتُعد هذه الميزانية جزءاً من توجه حكومي أوسع يركز على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة، بما في ذلك الاستعدادات لمرحلة إنتاج النفط التجاري، التي يُعوَّل عليها لدعم الإيرادات العامة خلال السنوات المقبلة
