كمبالا – أوغندا بالعربي
أثار قرار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمنح أعضاء البرلمان من حزب الحركة الوطنية للمقاومة (NRM) مبلغ 100 مليون شلن أوغندي لكل نائب، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، عقب ختام معسكر الحزب في كيانكوانزي.
وبحسب ما أوردته صحيفة Daily Monitor، فقد أعلن موسيفيني تقديم 20 مليون شلن نقداً بشكل فوري، على أن يُستكمل المبلغ لاحقاً، وذلك لأكثر من 400 نائب شاركوا في المعسكر الذي استمر تسعة أيام.
ويُقدّر إجمالي المبالغ المخصصة بأكثر من 40 مليار شلن أوغندي، في خطوة قال الرئيس إنها تهدف إلى دعم النواب الجدد في الاستعداد لأداء مهامهم البرلمانية، قبيل أدائهم اليمين الدستورية.
غير أن القرار أثار تساؤلات حول مصدر هذه الأموال، وما إذا كانت من ميزانية الدولة أو من موارد الحزب الحاكم، خاصة في ظل عدم وضوح الجهة الممولة.
وانتقدت شخصيات معارضة ومنظمات مجتمع مدني الخطوة، معتبرة أنها قد تؤثر على استقلالية البرلمان، فيما حذّر خبراء من تداعياتها إذا كانت الأموال من الخزانة العامة، التي يُفترض أن تُوجّه لخدمة المواطنين كافة.
وفي المقابل، دافع مسؤولون في الحزب الحاكم عن القرار، مشيرين إلى أنه يأتي في إطار “الدعم اللوجستي” للنواب، وأن مثل هذه المخصصات ليست جديدة في الحياة السياسية الأوغندية، حيث سُجلت حالات مشابهة خلال تعديلات دستورية سابقة.
ويأتي ذلك في وقت كان فيه موسيفيني قد حذّر النواب أنفسهم من الفساد، داعياً إلى تعزيز النزاهة في العمل البرلماني وعدم الخضوع للتأثيرات المالية.
