متابعات: أوغندا بالعربي
وقع رئيس الجمهورية يوري موسيفيني، يوم 19 فبراير 2026 في قصر الدولة بإنتابي، ثلاث قوانين رئيسية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لقطاعي البناء والتمويل العقاري وتقييم الممتلكات في أوغندا، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمعايير السكن والتنمية الحضرية.
وتنص القوانين الجديدة على إجراءات صارمة لمكافحة البناء غير القانوني وضمان الالتزام بمعايير السلامة المعتمدة، وذلك عبر تعديل قانون الرقابة على البناء، بما يعزز المسؤولية ويضمن السلامة في المناطق الحضرية التي تشهد توسعًا سريعًا.
كما منح قانون تمويل إعادة الرهون العقارية البنك المركزي سلطة تنظيم مؤسسات إعادة التمويل العقاري، بهدف تقوية الرقابة على القطاع وتحسين فرص الحصول على التمويل طويل الأجل للأفراد الراغبين في امتلاك المساكن.
وفي سياق متصل، أنشأ قانون التقييم مؤسسة متخصصة لوضع المعايير المهنية وتنظيم تسجيل المقيمين العقاريين، لضمان النزاهة والمهنية في تقييم الممتلكات داخل السوق العقاري.
وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه التشريعات في تنظيم قطاع البناء بشكل أكثر فعالية، وتوسيع سوق التمويل السكني، وتعزيز المهنية في خدمات التقييم، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع والطلب المتزايد على المساكن والبنية التحتية.
