متابعات: أوغندا بالعربي
أصدر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قراراً بوقف تنفيذ التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي الأوغندي الخاصة بإلزام جمعيات الادخار والقرض بالحصول على تراخيص رسمية، مؤكداً أن هذه المؤسسات التعاونية يجب أن تُعامل بشكل مختلف عن البنوك التجارية، وأن دور البنك يقتصر على الإشراف المالي وضمان سلامة الأموال دون فرض ضوابط مصرفية مباشرة.
وجاء القرار بعد اجتماع رفيع المستوى جمع موسيفيني بقيادات اتحاد جمعيات الادخار والقرض الأوغندية وممثلي التعاونيات، بحضور رئيسة البرلمان أنيتا أمونغ، حيث تم الاتفاق على مراجعة الإطار التنظيمي للقطاع بما يراعي الطبيعة التعاونية لهذه الجمعيات ووظيفتها في دعم المجتمعات المحلية.
وتضمن التوجيه الرئاسي أيضاً تمديد الإعفاء من ضريبة الدخل على هذه الجمعيات، في خطوة تعكس دعم الحكومة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الادخار المحلي، بما يتيح للأسر والمنتسبين الاستفادة من خدمات التمويل الصغير دون عراقيل بيروقراطية غير ضرورية.
وأكد موسيفيني على أن التنظيم والإشراف المالي يجب أن يهدف إلى حماية أموال الأعضاء وضمان استدامة الجمعيات، مع الحفاظ على مرونتها التعاونية وقدرتها على خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن مراجعة القوانين والسياسات ستتم لتتوافق مع هذه الرؤية.
من جهتها، أكدت الهيئة المنظمة أن سلطتها الرقابية على جمعيات الادخار والقرض ستستمر وفق القانون، لكنها ستجري التعديلات اللازمة على سياساتها لضمان توافقها مع توجيهات الرئيس، مع الاستمرار في مراقبة السيولة المالية وحماية أموال المودعين.
