أوغندا بالعربي-متابعات
أصدرت القاضية كاثرين باموغميريري من المحكمة العليا حكمًا تاريخيًا بتعليق جميع الإجراءات في المحكمة العسكرية العامة (GCM)، معلنة أن اختصاص المحكمة العسكرية على المدنيين غير دستوري.
يأتي هذا الحكم في أعقاب حكم سابق أصدرته القاضية مونيكا موجيني، التي أيدت، إلى جانب مجموعة من سبعة قضاة، عدم دستورية المادة 117 (1) (ح) من قانون قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، التي سمحت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وفقًا للحكم، تفتقر المحكمة العليا للهجرة، في شكلها الحالي، إلى الولاية الدستورية لمحاكمة المدنيين، مشيرة إلى أن هيكلها وإجراءاتها تنتهك مبادئ النزاهة والحياد المكفولة بموجب دستور أوغندا.
علقت القاضية باموغميريري جميع المحاكمات المدنية الجارية في المحكمة العسكرية العامة، باستثناء القضايا التي تنطوي على أفراد عسكريين. وشددت على أن الجنود الذين يرتكبون جرائم ضد المدنيين يجب أن يحاكموا في محاكم مدنية، وليس في محاكم عسكرية، بما يتماشى مع الأحكام الدستورية.
يعد هذا الحكم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في أوغندا، وضمان أن يتمتع جميع المواطنين بالحق في محاكمة عادلة.
