أوغندا بالعربي-متابعات
مارغريت سيكاجيا، رئيسة مجلس إدارة منتدى المنظمات غير الحكومية تتحدث إلى الصحافة مع بعض المدافعين عن حقوق الإنسان
أعربت المنظمات غير الحكومية عن معارضتها القوية للدمج المقترح لمكتب المنظمات غير الحكومية، مشيرة إلى الضرر المحتمل الذي قد يلحق بقطاع نما واستقر بشكل مطرد على مر السنين. وتأتي مخاوفهم ردًا على إقرار البرلمان مؤخرًا لمشروع قانون تعديل المنظمات غير الحكومية لعام 2024.
ينص أحد البنود الرئيسية في مشروع القانون على إعادة مكتب المنظمات غير الحكومية إلى وزارة الداخلية، حيث سيعمل كإدارة يرأسها سكرتير تابع للسكرتير الدائم للوزارة. يمثل مشروع القانون خروجًا عن الوضع السابق للمكتب كهيئة شبه مستقلة تابعة لوزارة الداخلية، والتي تم إنشاؤها بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2016، مع ولاية تنظيم وتنسيق وتفتيش والإشراف على جميع أنشطة المنظمات غير الحكومية في البلاد.
