أوغندا بالعربي – متابعات
تقدّم المواطنان الكينيان Nicholas Oyoo وBob Njagi بطلب أمر احتياطي (habeas corpus) لدى محكمة كمبالا، بعد أن تمّ الإبلاغ عن توقيفهما من قبل الأجهزة الأمنية الأوغندية.
حكم القاضي Simon Peter M. Kinobe بأنّه لا يُمكن التأكد من وجودهما في حوزة الدولة، على الرغم من مُذكرة نُفّذت، وأعطى النيابة التوجّه باعتبار الأمر قضية اختفاء تُقاد من قِبَل الشرطة.
شنّ محامون مختصون لحقوق الإنسان انتقادًا للقضاء التقليليّ في مثل هذه الحالات، معتبرين أن القرار يُشكّل سابقة «سيئة» في حماية الحق في عدم الاعتقال التعسفي.
القرار يسلّط الضوء على التوازن الدقيق بين سلطات الدولة وأجهزة الأمن من جهة، وحق الأفراد في المساءلة والإشراف القضائي من جهة أخرى.
يُبرز الأمر قضايا أكبر تتعلق بمراقبة الحريات المدنية، خصوصًا عندما يكون الأمر متعلقًا بمواطنين أجانب في دولة مجاورة، وهذا يفتح أفقًا للتنظيم الإقليمي والتعاون العابر للحدود.
يمكن أن يكون لهذا الحكم تأثير على سمعة أوغندا في المجتمع الدولي بخصوص حقوق الإنسان، وقد يُستخدم كمؤشر على مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة وإجراءات التحقيق.
