متابعات: أوغندا بالعربي
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، قراراً يقضي بشطب البلاغات الجنائية المسجلة بحق سودانيين مقيمين خارج البلاد، ممن يدخلون السودان للمشاركة في الحوار السوداني–السوداني.
وقال وزير العدل السوداني مولانا عبدالله درف، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بمقر الوزارة في الخرطوم، إن القرار حمل الرقم (363) لسنة 2026، وجاء استجابة لمطالب المبادرة الوطنية الرامية إلى تهيئة الظروف وإطلاق حوار سوداني شامل.
وأوضح الوزير أن القرار يشمل جميع البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج، دخل أو يدخل البلاد بغرض المشاركة في الحوار السوداني–السوداني.
وأكد درف أن الخطوة تهدف إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة للسودانيين في الخارج الراغبين في العودة والمشاركة، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتهيئة بيئة مناسبة للحوار باعتباره مساراً يمكن أن يسهم في إنهاء الانقسام الذي خلفته الحرب وإعادة بناء الدولة.
وشدد وزير العدل على أن مؤسسات الدولة لن تتدخل في تحديد أطراف الحوار أو أجندته أو مخرجاته، مؤكداً أن الحوار يجب أن يكون مستقلاً ومملوكاً للسودانيين.
وأضاف أن دور الدولة يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة للمشاركين، بما يتيح للقوى السياسية والمدنية والمجتمعية الانخراط في الحوار دون مخاوف قانونية مرتبطة بمواقفهم أو أنشطتهم السابقة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الدعوات لإطلاق حوار سوداني واسع يضم مختلف القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، وسط مساعٍ لتهيئة مسار وطني يمكن أن يقود إلى توافق حول مستقبل البلاد وإنهاء الحرب.
ويرى مراقبون أن شطب البلاغات قد يشكل خطوة مهمة لتشجيع شخصيات وقوى سودانية مقيمة بالخارج على العودة والمشاركة في الحوار، خاصة في ظل اشتراط عدد من الأطراف تقديم ضمانات قانونية وسياسية قبل الانخراط في أي مسار حواري.
