أوغندا بالعربي-متابعات
أصدرت المحكمة الدستورية الأوغندية حكمًا يقضي بعدم جواز الطلاق دون تقديم سبب قانوني مبرر، بعد الطعن المقدم على بعض مواد “قانون الطلاق” الأوغندي.
ويهدف القرار إلى تعزيز حماية مؤسسة الزواج وضمان حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة إثبات خطأ الطرف الآخر في حالة الرغبة بالطلاق.
وأكد القضاة أن القانون يهدف إلى معالجة حالات النزاع الزوجي بشكل عادل، مع الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، بما يوازن بين حقوق الزوجين والتزاماتهما القانونية.
المراقبون القانونيون أشاروا إلى أن هذا الحكم قد يكون سابقة مهمة في القوانين الأسرية في أوغندا، خاصة في قضايا الطلاق التي قد تكون نزاعية.
