أوغندا بالعربي-متابعات
أصدر الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني تعليمات إلى النائب العام بصياغة تعديلات دستورية تتيح محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. جاء ذلك رداً على حكم المحكمة العليا الذي أعلن أن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية غير دستورية.
وأشار موسيفيني إلى أن أوغندا لا تحكمها المحاكم، بل الشعب من خلال التعديلات الدستورية والتشريعات البرلمانية. ودافع عن دور المحاكم العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار القومي، مشيراً إلى أن القضاة المدنيين يترددون في العمل في المناطق المعرضة للصراع.
من جانبها، رحبت المعارضة بحكم المحكمة العليا، ووصفته بأنه انتصار للسيادة القانونية. وأعرب حزب الوحدة الوطنية عن استعداده للتصدي لهذه الخطوة، معتبراً أنها محاولة من الحكومة لقمع المعارضة السياسية.
هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن استقلال القضاء وسيادة القانون في أوغندا، وتعتبر تحدياً للمبادئ الديمقراطية في البلاد.
