متابعات: أوغندا بالعربي
أعلنت الحكومة الأوغندية تعليق ترخيص عمل منظمة “تشابتر فور”، وهي إحدى المنظمات البارزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات المدنية، بسبب ما وصفته بـ “مخاوف تتعلق بالأمن القومي”. وجاء القرار من مكتب المنظمات غير الحكومية التابع لـ وزارة الشؤون الداخلية.
وذكرت رسالة رسمية صادرة عن المكتب بتاريخ 9 يناير 2026 أن التعليق أصبح ساري المفعول فوراً، مشيرة إلى أن المعلومات التي وردت إلى المكتب تفيد بأن أنشطة المنظمة “تضر بالأمن والنظام العام في البلاد” وفقاً للقوانين النافذة. وبناءً على ذلك، أمر المكتب المنظمة بوقف جميع أنشطتها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأكدت السلطات أن القرار يأتي ضمن الصلاحيات القانونية لمكتب المنظمات غير الحكومية لمراقبة وتنظيم عمل المنظمات، مع منح المنظمة فرصة للرد والمثول أمام التحقيقات. كما تم إخطار أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة والسجل العام، وتم توجيه الجهات المالية بالامتثال للقرار.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة “تشابتر فور” تتخذ من كمبالا مقرًا لها، وهي معروفة بنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون والحريات المدنية. ويأتي هذا القرار في ظل تشديد الرقابة على المجتمع المدني قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 يناير 2026، مما أثار قلق المدافعين عن الحقوق حول تراجع الحريات المدنية.
وكانت المنظمة قد تعرضت سابقًا للتعليق في أغسطس 2021 لأسباب إدارية، وهو قرار تم الطعن فيه قضائيًا آنذاك. وقد أدانت العديد من المنظمات الحقوقية، بما في ذلك جهات دولية، قرار التعليق الحالي، محذرة من أن ذلك قد يؤثر على حرية المشاركة المدنية ونزاهة العملية الانتخابية.
وأكدت الحكومة أن التعليق سيستمر حتى الانتهاء من التحقيقات، مع منح المنظمة فرصة لتقديم ردها حول ما يثار من ملاحظات ومخاوف.
