متابعات: أوغندا بالعربي
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موافقة الدولة على توفير ضمانات قانونية وسياسية وأمنية لتهيئة الظروف أمام عقد حوار سوداني–سوداني شامل داخل البلاد، مؤكدًا أن الدولة لن تتدخل في تنظيم الحوار أو تحديد أجندته ومخرجاته.
وقال البرهان، في كلمة بمناسبة مرور 72 عامًا على سودنة قيادة القوات المسلحة السودانية، إن موافقته جاءت عقب اجتماع مع المجموعة الوطنية المستقلة التي طرحت مبادرة للحوار، مشددًا على ضرورة استقلال المجموعة وانفتاحها على مختلف القوى والأطراف السودانية.
وأوضح أن دور الدولة سيقتصر على توفير البيئة المناسبة والدعم اللوجستي والضمانات اللازمة، دون أن تتحول إلى جهة منظمة للحوار أو طرف يفرض جدول أعماله أو نتائجه.
ضمانات للمشاركين
وتشمل الترتيبات المقترحة ضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين، بهدف إزالة المخاوف التي قد تحول دون حضورهم، إلى جانب توفير الحماية اللازمة خلال جلسات الحوار.
وفي ما يتعلق بالقضايا الجنائية، أوضح البرهان أن الإجراءات المقترحة لا تمثل عفوًا أو تبرئة قضائية، وإنما تعليق الإجراءات القائمة بحق المشاركين طوال فترة الحوار، بالنسبة للقضايا التي لم تصل إلى أحكام إدانة.
أما الدعاوى التي أقامتها جهات خاصة، فأشار إلى أن وقف الإجراءات سيكون مؤقتًا، ولا يعني إسقاط الحقوق النهائية لأصحاب الشكاوى.
كما أعلن توفير حماية قانونية للمشاركين من أي إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية قد تنشأ بسبب آرائهم أو مواقفهم أو مقترحاتهم وتصريحاتهم التي تصدر في إطار جلسات الحوار أو بمناسبتها.
وأكد البرهان أن نجاح العملية السياسية لا ينبغي أن يقتصر على القوى والشخصيات المشاركة في طاولة الحوار، داعيًا إلى فتح المجال أمام المجتمع السوداني بأكمله للتفاعل مع القضايا والمخرجات، سواء بالتأييد أو النقد، بعيدًا عن الخوف أو التضييق.
