متابعات: أوغندا بالعربي
أقر البرلمان الأوروبي تشريعًا جديدًا يمنع تصدير السيارات المستعملة غير الآمنة وعالية الانبعاثات إلى خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على أسواق السيارات في عدد من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها أوغندا التي تعتمد بشكل كبير على استيراد المركبات المستعملة من أوروبا.
ويقضي القانون الجديد بحظر تصدير المركبات التي تفشل في اختبارات السلامة الفنية، أو تعرضت لأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها، أو لم تعد تستوفي معايير السلامة والانبعاثات البيئية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إمكانية تطبيقه مبكرًا في بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص عدد السيارات المتاحة للتصدير وارتفاع أسعار المركبات المستعملة في الأسواق الأوغندية.
ويرى مراقبون أن القرار سيحد من تدفق السيارات منخفضة الجودة إلى الدول النامية، كما سيسهم في تحسين معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الضارة، لكنه في المقابل قد يزيد من تكلفة امتلاك السيارات في الأسواق التي تعتمد على الواردات الأوروبية.
وسيُلزم القانون جميع السيارات المستعملة المخصصة للتصدير بالحصول على شهادة فنية تثبت صلاحيتها للسير، بما يضمن عدم تصدير المركبات التي لم تعد مؤهلة للاستخدام داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ويُعد هذا التشريع الأول من نوعه الذي يتبناه تكتل اقتصادي كبير لمنع تصدير المركبات غير الآمنة إلى الدول الأخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة وحماية البيئة على المستوى العالمي.
المصدر: ChimpReports
