متابعات: أوغندا بالعربي
أصدرت المفتشة العامة للحكومة في أوغندا، القاضية عائشة نالوزي باتالا، توجيهات إلى كاتب البرلمان أدولف مويسيغي، بإيقاف سبعة من كبار مسؤولي البرلمان عن أداء مهامهم، إلى حين البت النهائي في القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم بتهم تتعلق بالفساد.
وشمل القرار مدير الاتصالات والشؤون العامة في البرلمان كريس أريكو أوبوري، ومدير الموارد البشرية دانيال أديلو، والباحث الرئيسي رجب كايا سمالولو، ومسؤول البروتوكول الرئيسي إيمانويل إيمورون أوكوي، ومسؤول تطوير القدرات فينسنت أوتيباتا، والسكرتير التنفيذي بمكتب رئيس البرلمان ليونارد أوكيما، إضافة إلى المشرفة الإدارية ستيلا إيتوتي.
وكان المسؤولون السبعة قد أُحيلوا إلى المحكمة المختصة بقضايا الفساد في الأول من يوليو 2026، ويقبعون حالياً رهن الحبس الاحتياطي في سجن لوزيرا، حيث يواجهون تهماً تشمل اختلاس المال العام والتسبب في خسائر مالية للحكومة، بينما يواجه بعضهم أيضاً اتهامات بغسل الأموال على خلفية التحقيقات المتعلقة بسوء استخدام مليارات الشلنات داخل البرلمان.
واستند قرار المفتشية العامة إلى المادة (230) من الدستور الأوغندي والمادة (13/6) من قانون هيئة التفتيش الحكومية، اللتين تمنحان المفتش العام سلطة إصدار أوامر وتوجيهات يراها ضرورية لحماية المصلحة العامة أثناء سير التحقيقات أو بعد صدور نتائجها.
وأكدت الهيئة أن استمرار المسؤولين المتهمين في ممارسة صلاحياتهم أثناء نظر القضية يتعارض مع المصلحة العامة، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف يهدف إلى حماية نزاهة المؤسسات العامة وضمان عدم التأثير على سير العدالة.
المصدر: ChimpReports.
