متابعات: أوغندا بالعربي
كشفت الحكومة الأوغندية عن إعداد مسودة قانون جديد يهدف إلى توحيد الإطار التشريعي المنظم لقطاع الإعلام والفضاء الرقمي، في خطوة تقول إنها تسعى لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الاتصالات والتكنولوجيا.
وبحسب مسؤولين حكوميين، فإن القانون المقترح يدمج عدداً من التشريعات القائمة المتعلقة بالإعلام والاتصالات والمنصات الرقمية في إطار قانوني واحد، بهدف تعزيز التنظيم ومعالجة التحديات الناجمة عن انتشار المحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتشير الحكومة إلى أن تعدد القوانين الحالية أدى إلى تداخل في الصلاحيات وصعوبة في تطبيق اللوائح على الأنشطة الإعلامية التقليدية والرقمية، ما يستدعي—وفقاً لها—إصلاحاً شاملاً يواكب التطورات التكنولوجية.
في المقابل، أثار التحرك الحكومي نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط مخاوف من أن يؤدي القانون الجديد إلى تشديد القيود على حرية التعبير أو توسيع نطاق الرقابة على المحتوى الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أوغندا تسارعاً في نمو المنصات الرقمية والاعتماد على الإعلام الإلكتروني، ما يفرض تحديات تنظيمية متزايدة على الدولة في إدارة الفضاء الإعلامي.
ومن المتوقع أن يخضع مشروع القانون لمشاورات موسعة قبل عرضه على البرلمان للنقاش والإقرار النهائي.
