كمبالا :أوغندا بالعربي
طالب أعضاء في البرلمان الأوغندي، اليوم، الحكومة بإعادة النظر جذرياً في نظام المخصصات المالية لأعضاء المجالس المحلية، داعين إلى تحويلها من “بدلات رمزية” إلى رواتب شهرية منتظمة تتماشى مع حجم المسؤوليات الرقابية والخدمية الملقاة على عاتقهم.
وجاءت هذه التحركات النيابية خلال جلسة استماع مع مسؤولي وزارة الإدارة المحلية، خُصصت لمراجعة تقرير المراجع العام، حيث انتقد النواب تدني التعويضات المالية الحالية ووصفوها بأنها “غير كافية” وتعيق قدرة المسؤولين المحليين على متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وقال النائب سيلاس أوغون، في مداخلته، إن أعضاء المجالس يؤدون أدواراً محورية في الرقابة الميدانية، مشدداً على ضرورة إدراجهم ضمن هياكل الأجور الرسمية للدولة لضمان استمرارية وكفاءة العمل الإداري في الأقاليم.
من جانبه، استشهد النائب موسى كابوسو بضعف المخصصات الحالية، مشيراً إلى أن ما يتقاضاه بعض الأعضاء (نحو 70 ألف شلن أوغندي كل ثلاثة أشهر) لا يغطي حتى تكاليف التنقل الميداني، مما يؤثر سلباً على الدور الرقابي المفترض ممارسته تجاه المسؤولين التنفيذيين في البلديات.
وفي رده على هذه المطالب، أقر الأمين الدائم لوزارة الإدارة المحلية، بين كومومانيا، بأن الوزارة تدرس حالياً آليات لدعم مالي أكثر استدامة. وأوضح أن النظام القائم كان يعتمد تاريخياً على مبدأ “العمل التطوعي”، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة في الموازنة العامة للدولة.
ويرى مراقبون أن تحسين الوضع المالي للمسؤولين المحليين في أوغندا يعد خطوة ضرورية لتعزيز الحوكمة المحلية والحد من فرص الفساد الإداري، في ظل التوسع الذي تشهده البلاد في مشاريع اللامركزية.
