متابعات : أوغندا بالعربي
تصاعدت الضغوط من جانب نواب أمريكيين بارزين على السلطات الأوغندية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الزعيم المعارض الدكتور كيزار بسغي والمحامية الحقوقية الدكتورة سارة بييريت، وذلك في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في أوغندا في يناير 2026 ووصفوها بأنها تمثل تراجعًا واضحًا في المعايير الديمقراطية.
وجاء في بيان صحفي صادر عن أعضاء بارزين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن الانتخابات تمت “في ظل مناخ من القمع”، مؤكدين أن الميدان السياسي لم يكن متكافئًا وأن النتائج كانت محسومة قبل يوم الاقتراع”.
وأعرب النواب عن ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من بسغي وبييريت، والدعوة إلى استعادة تراخيص منظمات المجتمع المدني التي تم تعليقها أو تقييد نشاطها مؤخرًا.
واستنكروا ما وصفوه بـ الهجمات على الصحفيين، واعتقال الشخصيات المعارضة، واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات السلمية، والاختطاف المزعوم لأعضاء في المعارضة والمرشحين، والعنف من قبل قوات الأمن في الأسابيع التي سبقت الانتخابات.
كما انتقدوا قطع خدمة الإنترنت على مستوى البلاد قبيل يوم الاقتراع، معتبرين أن ذلك “أضر بحقوق التعبير المكفولة في الدستور الأوغندي”.
وأشار البيان إلى القلق إزاء استمرار تهديدات وزير الدفاع الأوغندي موهوزي كاينيروجابا ضد قادة المعارضة، بينهم بوبا واين (روبرت كيغالياني).
من جانبها، تؤكد السلطات الأوغندية أن الاعتقالات الحالية مبنية على تهم جنائية وليست اضطهادًا سياسيًا، فيما تواجه بييريت اتهامات بالحصول أو الكشف بشكل غير قانوني عن بيانات شخصية متعلقة بقائمة الناخبين الوطنية، وقد نددت هي بالدعوى ورفضت التهم.
أما بسغي، فهو مرشح رئاسي أربع مرات وناقد طويل الأمد للرئيس يوويري موسيفيني، وقد ظل قيد الاحتجاز منذ أواخر 2024 بموجب تهم تتعلق بالخيانة ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وهي تهم ينفيها ويصفها محاموه بأنها دوافع سياسية.
وحذّر النواب من أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أشد إذا لم تتحسن الأوضاع، مطالبين إدارة واشنطن ووزارة الخارجية بمراجعة المساعدات الأمنية الأمريكية المقدمة لأوغندا وإلزام المسؤولين بتحمّل المسؤولية عن ما وصفوه بتقويض المبادئ الديمقراطية وتعريض المواطنين للخطر.
