أوغندا بالعربي – كمبالا
أطلقت المدافعات عن حقوق المرأة في أوغندا بيانًا وطنيًا طموحاً يمتد لخمس سنوات، يطالبن فيه الحكومة والأحزاب السياسية والمرشحين بتقديم التزامات عملية تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والفتيات.
ويحدد “البيان الوطني للمرأة للفترة 2026-2030″، الذي كشفت عنه شبكة نساء أوغندا في كمبالا يوم الاثنين الماضي، ويتضمن أربعة محاور رئيسية هي: تنمية رأس المال البشري، والعدالة المناخية وسبل العيش، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والأعراف الاجتماعية الضارة، ودمج المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضحت المديرة التنفيذية لشبكة نساء أوغندا ريتا أسيرو، أن البيان يمثل أداة سياسية استراتيجية تهدف إلى التأثير على الحملات الانتخابية وتوجيه سياسات الحوكمة في فترة ما بعد الانتخابات، وأضافت أن البيان يسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة في أوغندا، ويطالب بمساءلة جميع الأحزاب السياسية والمرشحين المنتخبين والمسؤولين عن التعيينات وتخصيص الموارد وصياغة السياسات والتشريعات.
ودعت أسيرو القوى السياسية الفاعلة إلى إدراج القضايا المطروحة في البيان ضمن أجندات حملاتهم الانتخابية، مؤكدة على ضرورة أن تركز الحملات الانتخابية بشكل أكبر على القضايا الجوهرية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المرأة.
ويستند البيان إلى مشاورات وطنية واسعة النطاق، ويتوافق مع الأولويات الوطنية والأطر الدولية للمساواة بين الجنسين، وفي كلمتها خلال حفل الإطلاق، حذرت رئيسة جمعية البرلمانيات الأوغندية سارة أوبيندي، من أن بعض المقترحات المطروحة في البيان تتطلب إجراء تعديلات قانونية، وهو أمر مستبعد في ظل اقتراب موعد الانتخابات.
وأشارت إلى أن (تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب تشريعات واضحة، ولكن للأسف، تم إبلاغ البرلمان بعدم إجراء أي تعديلات قانونية خلال فترة 12 شهرًا قبل الانتخابات. لقد انتظرنا إصلاحات انتخابية تقودها الحكومة، ولكن لم يتحقق شيء).
من جانبه، أشار ديفيد لويس روبونجويا، الأمين العام لمنصة الوحدة الوطنية المعارضة، إلى أن العنف الانتخابي يمثل عائقًا رئيسيًا أمام المشاركة السياسية للمرأة. وقال: (إذا استمرت الشرطة والجيش في قمع المواطنين، فلن تتمكن النساء من المشاركة في بيئة كهذه).
من جهتها دعتوزيرة الدولة لشؤون النوع الاجتماعي والثقافة بيس موتوزو، إلى مراجعة قوانين العمل الإيجابي الحالية، وأكدت على أنها لم تحقق تمثيلًا كافيًا للنساء في البرلمان. وقالت: (نموذج تمثيل امرأة واحدة لكل دائرة لم يمكننا من الوصول إلى نسبة تمثيل 30%. التعيينات الرئاسية هي التي ترفع هذه النسبة. نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة).
كما حث البيان الحكومة القادمة على دعم برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وخاصة للنساء اللواتي تعرضن للعنف المنهجي أو النزوح، والاستثمار في التكنولوجيا وتوفير التعليم للفتيات والنساء في المناطق الريفية، ومن المقرر أن تجري أوغندا انتخابات عامة في أوائل عام 2026.
