متابعات: أوغندا بالعربي
منحت هيئة الاتصالات الأوغندية مشغّلي نقاط توزيع الإنترنت اللاسلكي العامة غير المرخصة مهلة سبعة أيام لإيقاف أنشطتهم وإزالة معداتهم طوعاً، قبل إطلاق حملة تفتيش واسعة تستهدف تفكيك التجهيزات ومصادرة أجهزة التوجيه وغيرها من المعدات.
وقال المدير التنفيذي للهيئة، نيومبي ثيمبو، إن نحو 4 آلاف مشغّل يقدمون خدمات الإنترنت العامة دون التراخيص المطلوبة في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن أعدادهم تتزايد بصورة مستمرة.
وأوضح ثيمبو، خلال حديثه للصحفيين في مقر الهيئة بالعاصمة كمبالا، أن الحملة تستهدف الشركات والأفراد الذين يشترون خدمات الإنترنت عالي السرعة من شركات الاتصالات المرخصة، ثم يعيدون بيعها للمواطنين دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وبررت الهيئة حملتها بأن هذه الأنشطة تضر بالمنافسة العادلة، وتحرم الحكومة من إيرادات ضريبية، فضلاً عن مخاوف تتعلق بحماية المستهلك وأمن الشبكات والبنية التحتية للاتصالات.
ووفقاً لتقديرات الهيئة، تخسر الحكومة نحو 148 مليار شلن أوغندي سنوياً من الإيرادات الضريبية بسبب إعادة بيع خدمات الإنترنت خارج الإطار التنظيمي.
وأشار ثيمبو إلى أن أسعار البيانات لدى المشغلين المرخصين تبلغ في المتوسط نحو ألفي شلن للغيغابايت، شاملة الضرائب والتكاليف التنظيمية، بينما يبيع المشغلون غير المرخصين الكمية نفسها بنحو ألف شلن، ما يمنحهم ميزة سعرية أمام الشركات العاملة بصورة قانونية.
من جانبها، قالت جوليان مويهير، مديرة التنظيم الاقتصادي والمحتوى وشؤون المستهلكين بالهيئة، إن شركات الاتصالات فقدت نحو 1.5 مليون مشترك لصالح هذه الأنشطة، معتبرة أن ذلك يؤثر في قدرة القطاع على خفض أسعار الإنترنت رغم تزايد الاستخدام.
وأضافت أن الهيئة رصدت استقرار أسعار البيانات منذ عام 2025، خلافاً للتوقعات بانخفاضها مع زيادة أعداد المستخدمين.
وتعتزم الهيئة تنفيذ الحملة على مستوى البلاد، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يشمل إزالة التركيبات غير القانونية ومصادرة أجهزة التوجيه والمعدات المرتبطة بها. كما تعمل مع هيئة الإيرادات الأوغندية للحد من استيراد معدات الاتصالات بواسطة المشغلين غير المرخصين.
وفي الوقت نفسه، قالت الهيئة إنها تبحث مسارات تتيح لبعض المشغلين الانتقال إلى العمل القانوني بدلاً من فقدان مصادر دخلهم، من خلال التقدم للحصول على التراخيص المناسبة. وتشمل الخيارات المطروحة ترخيص مقدم خدمات عامة إقليمي بتكلفة تبلغ 3 آلاف دولار خارج المنطقة الوسطى، أو ترخيص مزود خدمة إنترنت في المنطقة الوسطى بتكلفة تصل إلى 30 ألف دولار.
وتفتح هذه الإجراءات نقاشاً بشأن مستقبل مشروعات الإنترنت منخفض التكلفة في الأحياء السكنية، التي توفر الخدمة للمستخدمين بأسعار أقل، في مقابل مطالب الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات بإخضاع النشاط للترخيص والضوابط القانونية.
المصدر: صحيفة ذا إندبندنت الأوغندية،
