متابعات: أوغندا بالعربي
أعلنت مصر موافقتها على إنشاء سد «فولا» في جنوب السودان، مؤكدة أن موقفها لا يعارض إقامة السدود والمشروعات المائية، وإنما يعترض على الإجراءات الأحادية التي لا تراعي القواعد القانونية المنظمة لمياه الأنهار المشتركة.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، إن مصر وافقت على مشروع سد «فولا» بعد دراسة آثاره، مشيراً إلى أن القاهرة سبق أن وافقت على 36 مشروعاً مائياً في دول أخرى عندما التزمت تلك المشروعات بالمسارات القانونية.
وتأتي تصريحات سويلم بالتزامن مع تأكيد جنوب السودان استعداده للمضي في مشروع السد، إذ قال وزير الطاقة والسدود أغوك ماكور كور إن بلاده لا ينبغي أن تتردد في تطوير مشروعاتها المائية باعتبارها إحدى دول حوض النيل، مشيراً إلى أن دول الحوض تنفذ مشروعات مائية مختلفة.
وتقدر تقارير غير رسمية القدرة التصميمية لسد «فولا» بنحو 1080 ميغاواط، في مشروع يُطرح باعتباره أحد المشروعات التنموية الرئيسية في جنوب السودان.
وفي المقابل، جدد سويلم موقف القاهرة الرافض لسد النهضة الإثيوبي، واصفاً المشروع بأنه «غير شرعي»، وقال إن إعلان المبادئ الموقع عام 2015 كان بمثابة خريطة طريق لمعالجة الخلافات المتعلقة بالسد.
وأوضح الوزير المصري أن المفاوضات السابقة تناولت الخرائط والدراسات واتفاقاً بشأن قواعد الملء والتشغيل، متهماً إثيوبيا بعدم تنفيذ ما تم التوصل إليه، ومؤكداً أن مصر تحتفظ بحق اتخاذ ما تراه مناسباً في حال تعرضها لضرر.
وحذر سويلم من مخاطر تحكم السد في تدفقات مياه النيل خلال فترات الجفاف الممتد، قائلاً إن القاهرة لن تقبل بما وصفه بالسيطرة على «مفتاح الحياة» بالنسبة للمصريين.
وبشأن إمكانية استئناف المفاوضات مع إثيوبيا، اشترط الوزير المصري وجود إطار زمني واضح للمفاوضات، يمتد لأسابيع أو أشهر محددة، مؤكداً أن القاهرة «لن تتفاوض مع شريك لا يحترم القانون الدولي»، كما رفض طرح قضية تسعير المياه ضمن مسار التفاوض.
وكانت المفاوضات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة قد توقفت لعدة سنوات، قبل استئنافها في عام 2023، ثم عادت إلى التجميد في 2024، وسط استمرار الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل السد وآليات التعامل مع فترات الجفاف.
