متابعات: أوغندا بالعربي
أبقى مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على أطراف النزاع في دارفور سارية حتى ديسمبر 2026، بعد إقراره، الخميس، تمديداً مؤقتاً لنظام العقوبات لمدة شهرين، مع تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذه حتى 11 يناير 2027.
وجاء القرار بموجب مشروع قدمته الولايات المتحدة، المسؤولة عن إعداد القرارات المتعلقة بملف العقوبات على السودان داخل المجلس، الذي اعتبر أن استمرار الأزمة السودانية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
ويأتي التمديد الجديد عقب قرار اتخذه المجلس بالإجماع الشهر الماضي، قضى بإبقاء العقوبات لمدة شهر إضافي، وسط خلافات بين أعضائه بشأن مقترح أمريكي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، سحبت واشنطن مشروع توسيع الحظر بعد إخفاقه في حشد التوافق داخل المجلس، وطرحت بدلاً منه تمديداً فنياً يتيح مزيداً من الوقت لاستمرار المشاورات.
وكان المقترح الأمريكي يستهدف توسيع القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى مختلف الأطراف المتحاربة في السودان، بما يشمل الطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ضمن المسائل التي يتناولها نظام العقوبات.
ويعود نظام العقوبات إلى القرار رقم 1591، الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2005، وفرض بموجبه حظراً على بيع الأسلحة أو توريدها إلى الأطراف المتحاربة في دارفور.
كما أنشأ المجلس فريق الخبراء في 29 مارس 2005 لمساعدة لجنة العقوبات على مراقبة تنفيذ القيود والتحقيق في مصادر تمويل الجماعات المسلحة.
