كمبالا –أوغندا بالعربي
قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان الأوغندية، مريم وانغاديا، إن الأعطال الفنية والتحديات الإجرائية التي شهدتها الانتخابات الأخيرة غير كافية لإبطال نتائج التصويت، مؤكدة أن أي مرشح يشعر بالضرر يمكنه اللجوء إلى القضاء للطعن في النتائج.
جاء ذلك خلال إعلان اللجنة تقريرها الأولي لمراقبة الانتخابات العامة، حيث أوضحت وانغاديا أن التأخيرات والمشكلات التقنية التي تم رصدها في بعض مراكز الاقتراع لم تؤثر بشكل جوهري على نزاهة العملية الانتخابية أو على حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.
وأكدت أن الإطار القانوني في أوغندا واضح فيما يتعلق بآليات الطعن، مشيرة إلى أن دور لجنة حقوق الإنسان يقتصر على إصدار التوصيات، بينما تبقى المحاكم الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الانتخابية.
وأضافت وانغاديا أن الانتخابات لا يمكن اعتبارها غير نزيهة إلا في حال حرمان الناخبين عمداً من التصويت، موضحة أن اللجنة لم ترصد حالات منع ممنهج للناخبين المسجلين من ممارسة حقهم الانتخابي.
وأقرت رئيسة اللجنة بوقوع إخفاقات في عمل أجهزة التحقق البيومتري في عدد من المراكز، إضافة إلى تأخر وصول مواد الاقتراع في بعض المناطق، الأمر الذي استدعى تمديد ساعات التصويت، لكنها شددت على أن هذه التحديات لم تغير من النتيجة العامة للعملية الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أن لجنة حقوق الإنسان الأوغندية نشرت 121 مراقباً تابعوا سير التصويت في 990 مركز اقتراع موزعة على 78 مقاطعة، عبر 12 مكتباً إقليمياً في مختلف أنحاء البلاد.
