متابعات: نادو نيوز
كشف تقرير رسمي قدمه المراجع العام لإوغندا، إدوارد أكول، إلى البرلمان أن أكثر من 2.7 مليون من بين 5.25 مليون مسجل كدافعي ضرائب لم يسددوا أي مستحقات للحكومة خلال السنة المالية الماضية، وهو ما يمثل نحو 52 ٪ من إجمالي المسجلين.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة العالية تعكس وجود حسابات خاملة أو غير نشطة ضمن سجل دافعي الضرائب، مما يحد من قدرة الدولة على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الموارد اللازمة لتمويل الخدمات العامة وبرامج التنمية.
وأوضح التقرير أن بين من دفعوا الضرائب، تم اقتطاع مساهمة أكثر من مليون موظف تلقائيًا من رواتبهم، في حين سجلت مساهمات أقل من قبل قطاع الأعمال والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، ما يبرز تفاوتًا في الالتزام الضريبي بين الفئات المختلفة.
وردًا على ذلك، أعلنت هيئة الإيرادات الأوغندية عن إطلاق عملية لتصفية سجل دافعي الضرائب، بهدف تحديد الحسابات غير الفاعلة أو المكررة أو غير التشغيلية، وتشجيع أصحابها على تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات قبل إلغاء تسجيلهم، ومن المتوقع الانتهاء من هذه العملية بحلول يونيو 2026.
وحذر المراجع العام من أن استمرار ارتفاع أعداد غير الملتزمين يزيد العبء على الفئة القليلة من المساهمين الذين يتحملون الجزء الأكبر من التمويل الضريبي، مما يؤثر على العدالة والكفاءة الضريبية في البلاد.
