متابعات: أوغندا بالعربي
رفع بنك أوغندا المركزي سعر الفائدة الأساسي من 9.75% إلى 12%، في زيادة بلغت 2.25 نقطة مئوية، بهدف الحد من التضخم واحتواء تراجع العملة المحلية، وسط ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتصاعد الضغوط الاقتصادية.
وأعلن البنك القرار الأربعاء، 14 أكتوبر 2026، محذراً من أن استمرار ارتفاع تكاليف الوقود وتراجع قيمة الشلن الأوغندي قد يؤديان إلى تفاقم الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، إذا لم تُتخذ إجراءات نقدية للحد من تأثيرهما.
وأوضح البنك أن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات طرق الشحن الدولية، إلى جانب تراجع سعر صرف الشلن، أسهمت في زيادة تكلفة الواردات، ما يهدد بانتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات داخل البلاد.
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم العام في أوغندا إلى 4.6% خلال سبتمبر، مقارنة بـ4.1% في أغسطس، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.7%، مقابل 3.5% خلال الفترة نفسها.
وتوقع البنك المركزي ارتفاع متوسط التضخم الأساسي إلى ما بين 5.5% و6%، والتضخم العام إلى ما بين 7% و7.5% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وفي المقابل، قد يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأسر، بما يضغط على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، في وقت خفّض فيه البنك توقعاته للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2026-2027 إلى ما بين 6% و6.5%، مقارنة بتقديراته السابقة التي تراوحت بين 7% و7.5%.
كما رفع البنك نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف التجارية إلى 13.5%، بدلاً من 11%، في خطوة تستهدف تشديد السياسة النقدية وتقليص السيولة المتاحة للإقراض.
ويأتي القرار وسط ضغوط على الحساب الجاري وتزايد الطلب على العملات الأجنبية، ما يزيد من صعوبة استقرار الشلن الأوغندي ويعزز المخاوف من ارتفاع تكاليف الاستيراد والمعيشة.
المصدر: صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية
