متابعات: أوغندا بالعربي
أوصت لجنة برلمانية أوغندية بإحالة المسؤولين الذين تثبت مسؤوليتهم عن تعطل مفوضية حقوق الإنسان إلى التقاعد للمصلحة العامة، وتشكيل قيادة جديدة، على خلفية خلافات داخلية حادة وتراجع الأداء وتراكم آلاف القضايا دون حسم.
وقال رئيس لجنة الحسابات والهيئات الحكومية والسلطات الدستورية بالبرلمان، مووادا نكونيينغي، إن الانقسامات بين رئيسة المفوضية مريم وانغاديا والمفوضين وكبار المسؤولين الإداريين أضعفت الثقة العامة بالمؤسسة، وأعاقت أداء مهامها القانونية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وكشف التقرير البرلماني عن وجود 1093 قضية معلقة أمام محكمة المفوضية، بينها 870 قضية تنتظر جلسات الاستماع الأولية، فيما ظلت 553 قضية دون حسم لأكثر من عشر سنوات، ووصل عمر 11 قضية إلى أكثر من 21 عاماً.
وأرجعت اللجنة جانباً من التعثر إلى الخلافات الإدارية التي حالت دون انعقاد جلسات المحكمة، مطالبة بوضع خطة عاجلة لتصفية القضايا المتراكمة، وتوفير التمويل والكوادر القانونية اللازمة، وزيادة عدد جلسات الاستماع.
كما انتقدت اللجنة ضعف الرقابة على مراكز الاحتجاز خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى عدم إجراء أي عمليات تفتيش للمراكز العسكرية خلال عام 2024، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن حماية حقوق المحتجزين.
وتأتي التوصيات في إطار مراجعة برلمانية لأداء المفوضية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرتها على معالجة شكاوى المواطنين وضمان الإنصاف للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: [صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية
