متابعات: أوغندا بالعربي
تبنّى البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مزاعم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في أوغندا، على خلفية انتهاكات جسيمة مزعومة لحقوق الإنسان رافقت العملية الانتخابية الأخيرة والتطورات السياسية المرتبطة بها.
وطالب القرار بإجراء تحقيق محايد وشفاف لتحديد المسؤوليات الفردية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء من القيادات الأمنية أو السياسية، مشدداً على ضرورة احترام التزامات أوغندا الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما دعا البرلمان الأوروبي السلطات الأوغندية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لأسباب سياسية، والكشف عن مصير المفقودين قسرياً، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم إزاء ما وصفوه باستخدام مفرط للقوة ضد معارضين ومتظاهرين، إضافة إلى مزاعم التضييق على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وانتهاكات شابت البيئة الانتخابية.
وحثّ القرار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على مراجعة أطر التعاون مع أوغندا بما يضمن ربط الشراكات باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع تعزيز الدعم الموجه للمجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الانتقادات الدولية لسجل الحريات العامة في أوغندا، وسط استمرار الجدل الداخلي بشأن نزاهة العملية السياسية ومسار الإصلاحات المؤسسية.
