متابعات : أوغندا بالعربي
أقرّ الاتحاد الأوروبي، بشكل نهائي، حظراً شاملاً على استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، في خطوة تجعل تعهده بفك الارتباط مع أكبر مورد سابق للطاقة التزاماً قانونياً ملزماً، وذلك بعد نحو أربع سنوات من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
واعتمد وزراء دول الاتحاد القانون خلال اجتماع عقد في بروكسل، رغم معارضة سلوفاكيا والمجر، فيما امتنعت بلغاريا عن التصويت. وأعلنت المجر عزمها الطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.
ويتيح النظام القانوني للاتحاد تمرير التشريع بأغلبية تمثل 72 في المئة من الدول الأعضاء، وهو ما مكّن من تجاوز اعتراض بودابست وبراتيسلافا، اللتين لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية وتسعيان إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.
وبموجب الاتفاق، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول نهاية عام 2026، على أن يُنهى استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول 2027. كما يسمح القانون بتمديد الموعد النهائي حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2027 كحد أقصى، في حال واجهت أي دولة صعوبات في ملء مخزوناتها من مصادر بديلة قبل موسم الشتاء.
وتشير أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن روسيا كانت توفر أكثر من 40 في المئة من احتياجات الاتحاد من الغاز قبل عام 2022، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى نحو 13 في المئة بحلول عام 2025.
ورغم هذا التراجع، لا تزال بعض دول الاتحاد تسدد مدفوعات لروسيا مقابل النفط والغاز، سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتعارض مع المساعي الأوروبية لدعم أوكرانيا وتقليص مصادر تمويل الاقتصاد الروسي في ظل الحرب المستمرة.
