متابعات: أوغندا بالعربي
أعلنت الحكومة الأوغندية عزمها خفض حجم الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، في إطار توجه مالي جديد يركز على تعزيز الاعتماد على الإيرادات الضريبية المحلية وتقليص الاقتراض، لا سيما من المصادر الخارجية.
وأوضحت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن إجمالي الموارد المتاحة في الموازنة المقبلة سيشهد تراجعاً مقارنة بالعام المالي الحالي، في مقابل زيادة متوقعة في الإيرادات المحلية، وذلك ضمن مساعٍ حكومية للحد من تفاقم الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.
وبحسب التقديرات الرسمية، تهدف الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، مع تقليص الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغوط على الأسواق المالية المحلية وفسح المجال أمام القطاع الخاص للحصول على التمويل.
كما أشارت السلطات إلى خفض كبير في دعم الميزانية من المصادر الخارجية، في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تمويل الإنفاق العام من الموارد الذاتية، وتقوية متانة الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة على مواجهة التحديات المالية المستقبلية.
