أوغندا بالعربي-متابعات
قال السيد موزيس كاجوا ، مدير الشؤون الاقتصادية بالإنابة في وزارة المالية للجنة المالية بالبرلمان أنهم بصدد تفعيل القانون الجديد وهو سيطلب من أي شخص يسعى إلى تقديم خدمات صرف العملات الأجنبية فى أوغندا أن يكون لديه رأس مال لا يقل عن 200 مليون شلن أو يواجه الإغلاق في غضون ستة أشهر هذا في حال تم تمرير مشروع القانون بشكله الحالي
وكان الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الحالي لمكاتب الفوركس “الصرافات المالية” هو 50 مليون شلن وتسعى الوزارة لاقتراح في قانون الصرف الأجنبي (المعدل) لعام 2023 وتعتبر زيادة الرقم أربعة أضعاف
