متابعات: أوغندا بالعربي
تستعد الأسواق والمراكز التجارية في مختلف أنحاء أوغندا لدخول إضراب واسع اعتباراً من الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بعدما دعت جمعية تجار مدينة كمبالا (KACITA) التجار إلى إغلاق محالهم لمدة شهر، احتجاجاً على ارتفاع الضرائب وتعقيدات التخليص الجمركي وتزايد تكاليف ممارسة الأعمال التجارية.
وجاءت الدعوة عقب تعثر المفاوضات بين ممثلي التجار وهيئة الإيرادات الأوغندية، بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالضرائب وإجراءات الإفراج عن البضائع، إلى جانب تطبيق نظام الفواتير والإيصالات الإلكترونية.
ويشتكي التجار من التأخير الطويل في تخليص الشحنات، وارتفاع رسوم التخزين، وتعدد الإجراءات البيروقراطية، فضلاً عن اعتراضهم على التعديلات الجديدة في إجراءات التخليص الجمركي، التي يقولون إنها رفعت تكاليف الاستيراد وألحقت أضراراً بالتجار الصغار.
كما تشمل مطالبهم مراجعة الضرائب المفروضة على المنسوجات المستوردة من كينيا وتنزانيا، ووقف احتجاز الشاحنات بسبب متطلبات النظام الإلكتروني، إلى جانب معالجة ما وصفوه بالمنافسة المتزايدة من الشركات التجارية المملوكة لأجانب.
وفي المقابل، دافعت هيئة الإيرادات الأوغندية عن إصلاحاتها الجمركية، مؤكدة أن بعض الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية صغار المستوردين من الاستغلال، فيما اتهمت أطرافاً وصفتها بالعناصر التخريبية بإفشال اجتماع سابق مع التجار.
وأثار قرار الإضراب انقساماً داخل الأوساط التجارية، إذ أعلنت بعض الجمعيات، بينها جمعية تجار مدينة مبارارا، عدم مشاركتها في التحرك، مشيرة إلى أنها لم تُستشر قبل اتخاذ القرار، وسط مخاوف من الخسائر التي قد يتكبدها التجار خلال موسم أعياد الميلاد.
ويضع الإضراب المرتقب الحكومة الأوغندية أمام اختبار اقتصادي جديد، مع احتمال تأثر حركة الأسواق وسلاسل الإمداد والتجارة الداخلية، إذا اتسعت المشاركة في إغلاق المحال التجارية.
المصدر: تشيمب ريبورتس. ChimpReports +2