متابعات: أوغندا بالعربي
دعت الحكومة الأوغندية ألمانيا إلى توسيع استثماراتها في البلاد، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الزراعي والسياحة والتعدين والابتكار التكنولوجي، دعماً لخطة أوغندا الرامية إلى رفع حجم اقتصادها إلى 500 مليار دولار، بما يعادل نحو 2,130 تريليون شلن أوغندي، بحلول عام 2040.
وقال السكرتير الدائم بوزارة المالية وأمين الخزانة، راماثان غوبي، إن بلاده تسعى إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع ألمانيا، بما يتجاوز المساعدات الإنمائية التقليدية، وصولاً إلى استثمارات مباشرة تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.
وجاءت الدعوة خلال افتتاح المفاوضات الحكومية الثنائية بين أوغندا وألمانيا، بشأن أولويات التعاون التنموي، حيث أكد غوبي ضرورة مواءمة الشراكة مع الخطة الوطنية الرابعة للتنمية واستراتيجية النمو الاقتصادي العشري.
وحدد المسؤول الأوغندي أربعة قطاعات رئيسية لاستقطاب الاستثمارات الألمانية، تشمل التصنيع الزراعي وتنمية السياحة واستغلال الموارد المعدنية، إلى جانب العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أهمية التعاون في التصنيع وتطوير المهارات ونمو الشركات.
كما رحبت أوغندا بالمقترحات الألمانية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي وتوفير الكهرباء في إقليم غرب النيل، ودعم الزراعة القادرة على مواجهة التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية المحلية في شمال البلاد.
وفي ملف اللاجئين، دعا غوبي ألمانيا وشركاء التنمية الدوليين إلى توفير تمويل مستدام وتقاسم الأعباء المالية لاستضافة اللاجئين، مشيراً إلى أن أوغندا تستضيف نحو 2.05 مليون لاجئ وطالب لجوء حتى سبتمبر 2026، ما يشكل ضغطاً متزايداً على موارد الدولة.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الألماني، يواخيم شميت، استمرار التزام بلاده بالشراكة مع أوغندا، مشدداً على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة لجذب رؤوس الأموال الخاصة.
وتعود العلاقات التنموية بين البلدين إلى أكثر من ستة عقود، فيما تستهدف المفاوضات الحالية تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة وضمان توجيه الموارد نحو نتائج اقتصادية ملموسة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
المصدر: صحيفة نايل بوست
