متابعات: أوغندا بالعربي
يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تصويت حاسم الخميس المقبل بشأن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان، وسط خلافات حادة حول مقترح أمريكي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور.
ويأتي التصويت قبل انتهاء التمديد الحالي في 9 أكتوبر، بينما يستعد المجلس أيضاً لتلقي إحاطته الدورية بشأن تطورات السودان.
وكان المجلس قد أقر بالإجماع في 11 سبتمبر القرار 2828، الذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر، بعد مفاوضات حول مشروع أمريكي يدعو إلى توسيع الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان والأطراف كافة، مع إدراج الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المرتبطة بها بصورة صريحة.
وانتهت المفاوضات حينها إلى تمديد تقني لمدة شهر واحد، في ظل تباين واسع بين أعضاء المجلس بشأن مستقبل العقوبات.
وتدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إلى جانب الصين وباكستان وروسيا، تمديد النظام لمدة عام مع الإبقاء على نطاقه الحالي في دارفور.
في المقابل، تتحفظ الصين وروسيا على التركيز المتزايد على الطائرات المسيّرة وأنظمتها، محذرتين من أن توسيع الإجراءات قد يزيد تعقيدات المشهد السوداني.
وتضغط واشنطن لإعادة صياغة نظام العقوبات بما يتلاءم مع تطورات الحرب، من خلال توسيع نطاقه الجغرافي، وإضافة معايير جديدة للإدراج، وتحديد وضع الطائرات المسيّرة ضمن الحظر، إلى جانب تعزيز صلاحيات فريق الخبراء.
ومع استمرار الخلافات، يواجه المجلس خيارات عدة قبل انتهاء التفويض، بينها تمديد جديد لفترة محدودة أو التوصل إلى تسوية تسمح بتوسيع جزئي لنظام العقوبات.
