كمبالا – أوغندا بالعربي
تتجه أوغندا نحو تبني نهج جديد لإدارة عائداتها النفطية المرتقبة، بعد أن حظي مقترح الرئيس يوري موسيفيني بإنشاء صندوق سيادي للنفط بدعم اقتصادي وسياسي متزايد، في خطوة تهدف إلى ضمان استثمار الثروة النفطية بصورة مستدامة وحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية.
وجاء المقترح في وقت تستعد فيه البلاد لدخول مرحلة الإنتاج النفطي التجاري، حيث دعا موسيفيني إلى إيداع الإيرادات النفطية في صندوق سيادي مستقل يتم استثماره وتنميته قبل توجيه عوائده إلى مشروعات التنمية الاستراتيجية، مستلهماً تجارب دول نجحت في تحويل مواردها الطبيعية إلى أصول طويلة الأجل تخدم الأجيال المقبلة.
ويتوقع أن تبلغ حصة الحكومة من عائدات النفط نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو ما دفع خبراء اقتصاديين إلى التأكيد على أهمية إنشاء آلية مؤسسية تضمن الإدارة الرشيدة لهذه الموارد وتجنب ما يعرف بـ”لعنة الموارد” التي واجهتها بعض الدول المنتجة للنفط.
وأعرب عدد من الاقتصاديين والمسؤولين السابقين عن تأييدهم للمقترح، معتبرين أن الصندوق السيادي يمكن أن يشكل أداة فعالة لحماية الإيرادات من الهدر، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوفير مصدر دخل مستدام يدعم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية مستقبلاً.
وتتزامن هذه التحركات مع اقتراب بدء الإنتاج من الحقول النفطية الرئيسية في غرب أوغندا، وسط توقعات بأن يشكل قطاع النفط أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة.
ويرى مراقبون أن نجاح التجربة سيعتمد على مستوى الشفافية والحوكمة وآليات الرقابة التي سترافق إدارة الصندوق، بما يضمن توظيف العائدات النفطية لخدمة التنمية الوطنية وتحقيق مكاسب طويلة الأمد للمواطنين.
المصدر: صحيفة Monitor
