متابعات: أوغندا بالعربي
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانون “حماية السيادة” لعام 2026، ليصبح نافذاً رسمياً بعد إقراره من البرلمان، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى مواجهة “التدخلات الأجنبية غير المشروعة” في الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوغندية، فإن القانون الجديد يضع ضوابط على الأنشطة والتمويلات الأجنبية المرتبطة بالتأثير السياسي والأمني داخل أوغندا، مع تكليف إدارة مختصة بوزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ التشريع وتنظيم الجهات المصنفة كـ”وكلاء أجانب”.
وكان مشروع القانون قد أثار جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، بعدما حذرت مؤسسات مالية ومنظمات حقوقية من أن بعض مواده قد تؤثر سلباً على الاستثمار والتحويلات المالية والعمل الإنساني، قبل أن يُدخل البرلمان تعديلات خففت من حدة البنود الأكثر إثارة للانتقادات.
وقالت تقارير إعلامية إن النسخة المعدلة ألغت بعض الإجراءات الصارمة، من بينها إلزام جميع متلقي التمويل الأجنبي بالتسجيل كوكلاء أجانب، ليقتصر الأمر على الأنشطة ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بما تعتبره الدولة “خدمة لمصالح أجنبية”.
ورغم التعديلات، لا تزال جماعات حقوق الإنسان تعتبر أن القانون يمنح السلطات صلاحيات واسعة قد تُستخدم لتقييد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بينما تؤكد الحكومة أن التشريع يستهدف فقط حماية استقلال القرار الوطني ومنع التدخل الخارجي.
ويأتي توقيع القانون بعد أيام قليلة من أداء الرئيس يوري موسيفيني اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة هي السابعة منذ وصوله إلى السلطة عام 1986.
المصدر:
Daily Monitor | Reuters
