متابعات: أوغندا بالعربي
أوضح الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أن مشروع “قانون حماية السيادة” لا يستهدف الأموال الخاصة أو التحويلات المالية أو الاستثمارات الأجنبية، كما أُشيع في بعض النقاشات العامة، مؤكداً أن هدفه الأساسي يتعلق بحماية حق أوغندا في اتخاذ قراراتها السيادية دون تأثير خارجي.
وفي بيان تفصيلي، قال موسيفيني إن الجدل الذي أُثير حول مشروع القانون مبالغ فيه، واصفاً بعض الانتقادات بأنها “ضجيج” لا يعكس مضمون التشريع الحقيقي، مشيراً إلى أن القانون يركز على السياسات العامة للدولة وليس على التدخل في المعاملات المالية الفردية أو الخاصة.
وأوضح أن مفهوم السيادة الذي يتبناه المشروع يشمل حق الدولة في تحديد سياساتها في مجالات متعددة، بما في ذلك القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية، دون ضغوط أو إملاءات خارجية.
وأضاف الرئيس أن القانون لا يستهدف تقييد الاستثمار الأجنبي أو التحويلات المالية أو التبرعات، بما في ذلك دعم المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذه المخاوف “غير دقيقة” وأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على بيئة اقتصادية مفتوحة.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل جدل واسع داخل الأوساط السياسية والاقتصادية والحقوقية في أوغندا بشأن مشروع القانون، وسط مخاوف من تأثيراته المحتملة على العمل المدني والتمويلات الخارجية، بينما تصر الحكومة على أنه يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الوطنية وحماية القرار السياسي.
المصدر:
Nilepost
