كمبالا – أوغندا بالعربي
دعت كل من بنك أوغندا والأمم المتحدة الحكومة إلى التروي في مناقشة مشروع “قانون حماية السيادة”، محذّرين من تداعيات اقتصادية ومالية ودبلوماسية محتملة في حال إقراره بصيغته الحالية.
وحذّر محافظ بنك أوغندا، الدكتور مايكل أتينغي-إيغو، من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تقليص تدفقات الاستثمار الأجنبي ورأس المال إلى البلاد، ما قد ينعكس سلباً على ميزان المدفوعات ويضغط على العملة المحلية، مؤدياً إلى تراجع قيمة الشلن وارتفاع معدلات التضخم.
وأشار أتينغي-إيغو إلى أن أي قيود واسعة على التدفقات المالية العابرة للحدود قد تؤثر على قدرة الدولة على تمويل وارداتها، وتقويض الاستقرار الاقتصادي العام، محذراً من أن ذلك قد يضعف الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، حذّر منسق الأمم المتحدة المقيم في أوغندا، ليونارد زولو، من أن بعض بنود مشروع القانون قد تتعارض مع التزامات أوغندا الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالتعاون الإنمائي والإنساني وحرية عمل الشركاء الدوليين.
ودعا زولو البرلمان إلى ضمان التمييز بين التدخلات الأجنبية غير المشروعة والتعاون الدولي المشروع، مع الحفاظ على مساحة كافية للشراكات في مجالات التنمية والصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد النقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية حول مشروع القانون، الذي تقول الحكومة إنه يهدف إلى حماية السيادة الوطنية وتنظيم التمويل الأجنبي، بينما يرى منتقدون أنه قد يفرض قيوداً واسعة على الاقتصاد والعلاقات الدولية.
ويواصل البرلمان دراسة المشروع وسط دعوات محلية ودولية لمراجعته وتعديل بنوده قبل الانتقال إلى مرحلة الإقرار النهائي.
