متابعات: أوغندا بالعربي
أعلنت الحكومة الأوغندية عن فتح تحقيق رسمي مع شركات تسويق النفط، على خلفية شبهات تتعلق باحتكار الوقود ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من نقص الإمدادات وارتفاع كلفة الوقود في السوق المحلية.
وقالت وزارة الطاقة إن التحقيق يأتي بعد رصد حالات من “التخزين المتعمد” للوقود وبيع محدود في بعض المحطات، وهو ما ساهم في ظهور اختناقات في الإمدادات وارتفاع أسعار البنزين والديزل في عدد من المناطق، رغم تأكيدات رسمية بوفرة المخزون الوطني.
وأوضح مسؤولون في الوزارة أن الإمدادات الوطنية من الوقود لا تزال مستقرة، إلا أن بعض الشركات العاملة في القطاع يُشتبه في قيامها بممارسات غير قانونية تشمل حجب الإمدادات أو توزيعها بشكل انتقائي لتحقيق أرباح إضافية.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي جهة يثبت تورطها في التلاعب بالسوق، استناداً إلى قانون إمدادات النفط، الذي يتيح فرض غرامات مالية كبيرة، وسحب التراخيص، وحتى مصادرة الوقود المخزّن بشكل غير مشروع.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه عدة مناطق في العاصمة كمبالا ومحيطها ومحافظات أخرى شكاوى من نفاد الوقود في بعض المحطات، مقابل توفره في أخرى، ما أثار تساؤلات حول كفاءة سلاسل التوزيع.
وتشير الحكومة إلى أن الأزمة الحالية قد تكون مرتبطة بعوامل توزيع ولوجستيات أكثر من كونها نقصاً فعلياً في الإمدادات، في حين يحذر خبراء من أن ضعف الشفافية في بيانات المخزون وآليات التوزيع يفاقم حالة الارتباك في السوق.
وأكدت وزارة الطاقة أنها ستعقد اجتماعات مع شركات تسويق النفط خلال الفترة المقبلة لبحث الأزمة واتخاذ تدابير تضمن استقرار السوق ومنع أي ممارسات احتكارية.
