كمبالا – أوغندا بالعربي
أعلنت الحكومة الأوغندية عزمها تنفيذ حزمة من مشاريع القوانين الضريبية الجديدة، تستهدف زيادة الإيرادات المحلية بنحو 5 تريليونات شلن أوغندي، في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
وقالت مصادر رسمية إن الإصلاحات المرتقبة تركز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، بدلاً من رفع معدلات الضرائب الحالية، وذلك عبر إدماج قطاعات جديدة، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والخدمات، ضمن المنظومة الضريبية.
وتشمل الإجراءات المقترحة فرض ضرائب على بعض المعاملات العابرة للحدود، لا سيما تلك المرتبطة بالشركات الأجنبية، إلى جانب سد الثغرات التي تسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج دون دفع الضرائب المستحقة.
وفي المقابل، تتضمن الحزمة تدابير لتخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدود، من خلال مراجعة شرائح ضريبة الدخل، بما يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
وأكدت الحكومة أنها ستواصل الاعتماد على الأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال الضريبي والحد من التهرب، وهو ما ساهم خلال الفترة الماضية في تحسين أداء الإيرادات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مالية متزايدة، حيث تسعى أوغندا إلى تعبئة موارد محلية لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن توجه أوسع لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
