متابعات: أوغندا بالعربي
أعلن تكتل نواب الحركة الوطنية للمقاومة الحاكم في أوغندا دعمه الكامل لأولويات ميزانية العام المالي 2026–2027، إلى جانب تأييده لمشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية سيادة الدولة، في خطوة تعكس توجهاً سياسياً واضحاً نحو ترسيخ الاستقلال الوطني.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في مقر الرئاسة بمدينة عنتيبي، بإشراف الرئيس يوري موسيفيني، حيث تم الاتفاق على حزمة من الأولويات الاقتصادية والتنموية للفترة المقبلة.
وشملت هذه الأولويات تعزيز الإنفاق على الأمن والاستقرار، وتطوير البنية التحتية للطرق والكهرباء والسكك الحديدية، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، ودعم الابتكار العلمي كرافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي.
كما أيد النواب برامج إعادة تأهيل الثروة الحيوانية في عدة أقاليم، وخطط تحسين الأجور لفئات من المعلمين والعاملين في قطاع التدريب المهني، إضافة إلى عناصر الأجهزة الأمنية، في إطار مساعي تحسين الخدمات العامة.
وفي السياق ذاته، أكد التكتل دعمه لمشروع قانون حماية السيادة، مشدداً على أهميته في صون المصالح الوطنية وتعزيز استقلال المؤسسات، مع التعهد بدفعه نحو الإجازة فور طرحه أمام البرلمان.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً متزايداً لدى القيادة الأوغندية لتقوية القرار الوطني في مواجهة الضغوط الخارجية، بالتوازي مع دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الداخلي خلال المرحلة المقبلة.
