متابعات: أوغندا بالعربي
مع تقدم مشروع قانون الشريعة في أوغندا، دعا قانونيون وخبراء في الشأن العدلي المحامين المسلمين إلى الاستعداد للعمل في محاكم القضاة الشرعيين المرتقب إنشاؤها للنظر في قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يواصل فيه البرلمان مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم عمل محاكم القضاة الشرعيين ومنحها إطارًا قانونيًا رسميًا داخل النظام القضائي في البلاد.
وبحسب المختصين، فإن هذه المحاكم ستختص بالنظر في قضايا مثل الزواج والطلاق والميراث والوصاية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ما يتطلب إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذا النوع من القضايا.
وأشار خبراء إلى أن دستور أوغندا يتيح إنشاء هذه المحاكم، غير أن غياب تشريع واضح ينظم عملها ظل لسنوات طويلة عائقًا أمام تفعيلها بصورة رسمية.
ويرى مؤيدو المشروع أن إقرار القانون سيسهم في تسهيل وصول المسلمين إلى العدالة في القضايا الأسرية وفق معتقداتهم الدينية، في حين يؤكد آخرون ضرورة إجراء نقاش موسع لضمان توافقه مع المنظومة القانونية العامة في البلاد.
